التقى الدكتور إبراهيم الجعفريّ وزير الخارجيّة العراقيّة السيِّد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وجرى التداول في العلاقات الثنائيّة، وسُبُل تعزيزها؛ خدمة للشعبين الشقيقين.

الجعفريّ أعرب عن شكر العراق لمُسانـَدة السلطنة المُتواصِلة، واستعرض معاليه الأوضاع السياسيّة والأمنيّة في العراق، والجهود المبذولة لتحقيق كلِّ ما من شأنه استتباب الأمن والاستقرار في البلاد، داعياً السلطنة إلى الاضطلاع بدورها المعهود في دعم العراق، وتقديم المزيد من العون، والمُساعَدة في حربه ضدَّ عصابات داعش الإرهابيّة، علاوة على المُساهَمة في إعادة إعمار البُنى التحتيّة التي خرَّبتها تلك العصابات في المناطق التي حرَّرتها القوات الأمنيّة، كما تداول الجانبان عدداً من القضايا والتطوُّرات على الساحتين الإقليميّة، والدوليّة.

وأشار معاليه خلال حضوره افتتاح المبنى الجديد للسفارة العراقيّة في مسقط إلى أنَّ السلطنة انتهجت سبيل الوسطيّة الإيجابيّة في تعاطيها مع العراق، مُشيداً بحكمة جلالة السلطان في التعاطي مع القضايا التي تهمُّ المنطقة.

وعلى هامش الافتتاح أدلى الدكتور الجعفريّ بعدد من التصريحات لوسائل الإعلام، وإلى حضراتكم نصَّها:

-  كيف تنظر إلى الدور الذي تقوم به السلطنة لتقريب وجهات النظر في المنطقة، وما مدى عمق العلاقات الثنائيّة بين السلطنة والعراق، وهل سيكون هناك تعاون قريب بينهما؟

الدكتور الجعفريّ: تتميَّز السلطنة بأنـَّها وسطيَّة بالمعنى الإيجابيِّ للوسطيّة، وهي تحاول توطيد العلاقات بين الدول على أساس مُشترَك؛ لذا انعكست هذه الوسطيّة، وتراكمت على مرِّ الزمن؛ فأنتجت علاقة قد لا تكون سهلة إذ استطاعت أن تكون همزة وصل بين الولايات المُتحِدة وإيران، وتستطيع تحقيق روابط أخرى مع دول أخرى مادامت أسَّست هذه العلاقة على أساس مُشترَك.

أمَّا عن العلاقة الثنائيّة فالعلاقة بالسلطنة طيِّبة، ومُجسَّرة على طول التاريخ؛ إذ وقفت مع العراق في مِحَنه إبّان حكم صدّام، وكانت داعمة لموقف العالم لقانون النفط والغاز الذي اعتـُمِد قبل سقوط النظام المخلوع، وفي الوقت نفسه كانت إيجابيّة حين رفضت الحظر على العراق. ونحن كنا نـُريد التغيير في العراق، ولكننا كنا نرفض أن تكون الحرب هي آلة التغيير، فكان الموقف مُتطابـِقاً، كما أنَّ السلطنة تعاملت بإيجابيّة عالية مع الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد سقوط نظام صدّام، وعندما التقينا في مُنتدَيات مُواجَهة داعش سواء كان في جدّة، أم فرنسا، أم نيويورك كان موقف السلطنة مُتميِّزاً وإيجابيّاً.

أمَّا عن الآفاق التي نأمل إقامتها مع السلطنة فهي كثيرة، ومُتعدِّدة بتعدُّد مصالح الشعبين والبلدين، ونأمل أن نرى العَلَم العُمانيّ يُرفرِف في سماء بغداد على سطح السفارة، وفي الوقت نفسه نتبادل المصالح بيننا وبين السلطنة.

• ما تعليقكم على رفع حظر التجوال في العراق؟

الدكتور الجعفريّ: الأصل هو عدم وجود حظر، وكلمة الحظر تعني وُجود حالة استثنائيّة، فمادام البلد في ظروف استثنائيّة تضطرُّ الحكومة إلى فرض الحظر. ومع بوادر تحسُّن الوضع الأمنيِّ توقـَّع الشعب العراقيُّ أن تـُرفـَع هذه القيود، وأوَّلها الحظر الأمنيُّ، وهناك مُؤشِّرات إيجابيّة في بغداد العاصمة إلى تحسُّن أمنيٍّ ملحوظ في الأشهُر الماضية، فكان الناس يتطلعون إلى رفع الحظر؛ لذا أقدمت الحكومة على رفعه.

هذا الإجراء مرتبط بسلامة المُواطِنين، ولو كانت سلامة المُواطِنين -لا سمح الله- تتعرَّض للخطر لنظرنا في أمر رفع هذه الخطر، والأمن الآن في العراق أفضل من الأشهُر السابقة من العام الماضي؛ لذا أنظر إلى الأمر بنظرة إيجابيّة؛ لأنَّ الحظر يعني فرض قيود على حركة المُواطِنين، وعلى آليّاتهم، وعلى أسواقهم، وعلى كلِّ شيء.

- الاتفاق الذي وُقـِّع مُؤخَّراً بين الحكومة المركزيّة وكردستان العراق الذي يقضي ضمن شروط مُحدَّدة بتسوية الخلاف مع المركزيّة.. ما الذي تحقـَّق حتى الآن في إطار هذا الاتفاق؟

الدكتور الجعفريّ: النظام في العراق نظام جمهوريٌّ ديمقراطيٌّ فيدراليٌّ فلدينا إقليم، وحكومات مركزيّة سواء كان في الإقليم أم المحافظات، وهو تجربة حديثة، وقد مرَّت بشكل جيِّد، وإن انتابها بعض التوتر في السنوات الماضية، وعملت الحكومة على تحسين هذه المِظلة بالتنسيق مع الأطراف المُتعدِّدة، ومنها: إقليم كردستان، وقد استجاب الإقليم، وكان الطرف الكرديُّ في الحكومة الاتحاديّة انسحب بضعة أشهُر من الحكومة الأخيرة، واستجاب مُؤخَّراً، وشارَكَ في الحكومة، وجرت حوارات مع حكومة الإقليم، وتدخّل هنا العامل الاقتصاديُّ والسياسيّ، واستطعنا الوصول إلى نتيجة تناولتها ورقة الميثاق بيننا وبين الفرقاء السياسيِّين كافة تضمَّنت 20 نقطة. إحدى هذه النقاط هي تشكيل حكومة اتحاديّة شاملة للجميع، وبعضها كان يعرض بصورة مُباشَرة لقضيّة صياغة العلاقات بين الحكومة الحاليّة والإقليم، نعم.. العامل الاقتصاديُّ يلعب دوراً بخاصة مسألة النفط، والرواتب المُعطـَّلة لظروف استثنائية جعلت الحكومة تتأخّر في دفعها، وكلها جرى الاتفاق عليها، ومُعالجتها، وتنشيط الأجور والرواتب على الرغم من أنَّ الموارد الماليّة ليست جيِّدة، وتمَّ الاتفاق على زيادة موارد النفط سواء كان من كركوك، أم كردستان خصوصاً بعد أن أُغلِقت بوَّابة الموصل، وانخفاض أسعار النفط، وكذا كمّيّة النفط المُصدّر إلى الخارج.. كلُّ هذه النقاط تمَّ تداولها مع الأقليم، ومضت العلاقة بشكل جيِّد، ولا تُوجَد خلافات، وأوكِّد على وجود حرص لدى الطرفين على تنشيط العلاقات بشكل جيِّد، وتحسينها في الوقت نفسه.

• هناك مَن يرى أنَّ إقليم كردستان لا مصلحة له في استقرار السلطة المركزيّة، بل يسعى إلى الاستقلال إن لم يكن مُستقِلاً عمليّاً.. ما صِحّة هذه الرؤية، وماذا ستفعل الحكومة العراقيّة لحلِّ هذه المُعضِلة؟

الدكتور الجعفريّ: لو كان الإقليم مُستقِلاً لما كان له أثر في الأمور الأساسيّة، والسياديّة للحكومة العراقيّة، فهم مُشارِكون في الحكومة، وعندنا وزراء داخل الحكومة الاتحاديّة، وأعضاء في البرلمان، ومواقع الدولة كافة.

الفيدراليّة تجربة حديثة في العراق خصوصاً أنـَّها سبقت تجربة الديمقراطيّة قبل أن يسقط صدام، فكان النظام مركزيّاً، وكانت هناك منطقة الحظر الجوّيّ، فنشأت تجربة كردستان كحكومة محليّة، وبعدها استقلت، وصار لديها شأن، وأتذكّر أنّني صُغت البيان بأننا نحترم رأي البرلمان في كردستان، ولكننا نـُوكِل حسم هذه القضيّة، والتعامل معها لمُستقبَل العراق بعد سقوط النظام المركزيِّ. تلك هي العبارة التي صُغتها، وعليها رتـَّبنا ذلك الأثر.

نظامنا المركزيّ نظام ديمقراطيٌّ تداوليٌّ، ومنذ سقوط النظام تشكّلت عِدّة حكومات، وصار تداول سلميٌّ للسلطة من حكومة مجلس الحكم، إلى الحكومة المؤقتة، إلى الحكومة الدائميّة، وأعتقد اليوم أنَّ المُواطِن الكرديَّ يستمتع بميزات ما تميَّز بها سابقاً فرئيس الجمهوريّة كرديّ، وهناك وزراء أكراد في مواقع سياديّة، وأعضاء في البرلمان.

أعتقد أنه لم تعُد الحكومة الآن حكومة إقصاء كما كانت في عهد صدّام، فالحكومة الآن تفتح قلبها، وعقلها، وكلَّ مُؤسَّساتها للعراقيِّين جميعهم بما فيهم الكرد، وهم يتمتعون بامتيازات ليس من باب المُحابَاة إنما لظروف استثنائيّة؛ ولأنَّ المُدُن الكرديّة مُلتزِمة، واقتصادها قويّ، فلا أعتقد أنَّ المُواطِن الكرديَّ يتكلم بثقافة الاستقلال؛ لأنـّهم عراقيّون في كلِّ شيء، ونحن مُؤمِنون بالفيدراليّة في إطار الدولة العراقيّة الواحدة.

-ما أبرز ما دار في لقاءاتكم بالمسؤولين في السلطنة؟

الدكتور الجعفريّ: الزيارة تأتي في سياق تقوية العلاقات الثنائيّة بيننا وبين السلطنة، وحرص العراق على تمتين هذه العلاقة، والمصالح المُشترَكة. موقف السلطنة موقف مُتميِّز، وفي الوقت نفسه مكانة السلطنة بين الدول العربيّة والدول الإسلاميّة، وموقفها الوسطيّ يجعلها نقطة ارتكاز، ونحن نسعى إلى تقوية العلاقات بالرجوع إلى الرصيد العُمانيِّ والعراقيِّ، وآفاق التعاون مفتوحة أمامنا سواء الاقتصاديّة، أم الخدميّة، أم النواحي الأخرى، وموقف السلطنة من العراق موقف جيِّد، وداعم، وموقفها في الأمم المتحدة كان جيِّداً، ومُتميِّزاً؛ لذا نتطلع أن تتعمَّق العلاقة أكثر وأكثر، وتشهد مصداقيّة لدى الطرفين.

-ما تقييمكم للوضع الأمنيِّ، وما مدى التفاف الشعب حول حكومة العباديّ؟

الدكتور الجعفريّ: كلُّ الحكومات التي جاءت بعد النظام السابق لم يكن الحاكم بمعزل عن الشعب، فهو يستشرف قناعة الشعب في كثير من الأشياء، ويحاول أن يستجيب لاحتياجات الشعب، ويحترم قراراته في كلِّ الأشياء؛ لذا كلُّ الحكومات كانت مُتميِّزة بذلك؛ لأنَّ الناس حريصون عندما كانوا يُطالِبون أحياناً برفع الحظر، أو فرضه؛ ومن هنا ينبغي أن نضع حدّاً فاصلاً حيث أراد الشعب والحكومة، والحكومة ليست بمعزل عن الشعب، نعم.. ينبغي أن تكون المِجسّات كافية للكشف عن وجود أغلبيّة، وهذه الأغلبيّة تـُرجِّح رفع الحظر، والحكومة تستجيب؛ لأننا نقطة التماس بين القوى السياسيّة، وتطلعات وإرادة الشارع، وما يُريد، وما يرفض، ونحن نستجيب.

•  ما مصير النازحين في شمال العراق، ومدى العناية بهم؟

الدكتور الجعفريّ: هناك زيارات من بعض الإخوة، واللجان، وبالنسبة للنازح فهو يُريد توفير خدمات، ورعاية أبويّة حانية، وأكثر من هذا يُريد حقوقاً، ويُريد أن تستجيب الحكومة لاحتياجاته؛ لذا فإنَّ كلَّ مكان من دول العالم التي جاءت إلى بغداد، أو التي ذهبنا إليها إلا وكانت قضيّة النازحين في الصدارة، ففي عِدّة لقاءات نتحدَّث بالأرقام عن عددهم، ومناطق وُجودهم، وكنا نتحدَّث مع رؤساء الدول، والصفِّ الأوَّل من المسؤولين، ونشكرهم على استجابتهم، ونطلب المزيد منهم، ولا نستحي من ذكر الظروف التي يعيشون في ظلها، ونطرق كلَّ الأبواب، وقد تلقينا استجابات جيِّدة من دول العالم خصوصاً أنَّ مُشكِلة النازح هي ترك المنطقة التي نزح منها للظروف التي أحاطت به إلى المكان الذي نزح إليه، والتي تسبَّبت باختلال أوضاعه، وأوضاع أبنائه، ومدارسهم، وكانت المعونات التي تـُرسَل إليهم تصل بصورة مُباشَرة.

• في رأيك هل لعبت إيران دوراً في مسألة المناطق التي تركتها داعش؟

الدكتور الجعفريّ: داعش تُشكِّل تهديداً مُشترَكاً، وهي وإن كانت موجودة على الأرض العراقيّة إلا أنَّ خطرها لا يقتصر على العراق إنما هو خطر إقليميٌّ، ودوليٌّ؛ فمن الطبيعيِّ أن يتطلّب ردَّ فعل عراقيّاً، وإقليميّاً، ودوليّاً، وهذا واقع، فلو وجدتَ حريقاً في بيت جارك –لا سمح الله– تـُسرِع لإطفائه؛ لسببين أوَّلهما إنسانيّ؛ وهو حتى لا يُصاب جارك، والثاني حتى لا تنتقل النار إليك، فما تتوقع من دولة لها 1200كم على الحدود ترى نار الإرهاب؟ من الطبيعيِّ أن لا تقف مكتوفة الأيدي.

كما استجابت تركيا، وقدَّمت مُساعَدات ذات طابع إنسانيّ، ومُستشارين لعبوا دوراً لخبرتهم السابقة في مُواجَهة الإرهاب من دون أن تتدخَّل في سيادتنا، أو تستفرغ القرار السياسيَّ من معناه، ونحن رحَّبنا، علاوة على ذلك نحن نأخذ مُساعَدات من أقصى العالم من أوروبا، وأميركا، وآسيا؛ لأنَّ العراق يمرُّ بظروف صعبة، ونحاول طرق كلِّ الأبواب للاستفادة من كلِّ الإمكانات التي تحول دون امتداد داعش والإرهاب، وأوقفنا هذا المدَّ، ثم أعقبه بعد ذلك ردّ داعش، وبدأ العدُّ العكسيُّ، ونحن لدينا مصالح مُشترَكة، ونُريد إنقاذ بلدنا، ومَن يُريد مُساعَدتنا، ومَن يخاف فلا ضير في ذلك، ومَن لديه أطماع بعيدة الأمد عندما يدخل في دائرة الأطماع نـُوقِفه عند حدِّه.

• ما أصعب التحدِّيات التي يُواجهها العراق؟

الدكتور الجعفريّ: أهمُّ التحدِّيات هو الإرهاب، وداعش تستثمرُّ الخلافات الموجودة في كلِّ بلد سواء كانت مذهبيّة، أم قوميّة، وتحاول أن تجعل الثنائيّات المُتكامِلة ثنائيّات مُتقاطِعة، ومُتباعِدة. نحن في العراق أولينا العناية، والحذر في طريقة التعامُل بين الطوائف في تشكيل الحكومة، وفي إعادة بناء أجهزة الدولة، وتمَّ التعامُل على وفق قاعدة التوازن الإداريِّ في الدولة سواء كانوا سُنّة، أم شيعة، أم عرباً، أم أكراداً، مُسلِمين أم غير مُسلِمين؛ لذا تأتي سياسة الخارجيّة مُبادِرة مرّة ًومُستجيبة مرّة ًأخرى؛ حتى لا تجعل العراق في حالة عُزلة، أو قطيعة مع دول المنطقة، وقامت سياسة وزارة الخارجية على إجراء سلسلة لقاءات بدأت بالكويت، ومرَّت على تركيا، وإيران، والسعوديّة، واليوم في السلطنة، وقبلها البحرين، والإمارات، وهكذا بقيّة الدول، وهذه ليست قضيّة موسميّة إنما هي لتبادُل وجهات النظر تجاه الخطر المُشترَك، والتبادُل الاقتصاديِّ الذي سيلعب دوراً كبيراً في حفظ اللحمة والوحدة، ويُوجَد بين هذه الدول مصالح اقتصادية مُشترَكة، وتجربة أوروبا مُمثـَّلة بالسوق الأوروبيّة المُشترَكة استطاعت أن تحقق وحدة أوروبيّة رائعة، وتلافي التمزُّق الذي حدث سابقاً؛ لذا نحن في حوار مُستمِرٍّ مع هذه الحكومات، وقد استجابت دول مشكورة للعراق، وحتى الدول التي لم تكن تفتح سفارات أصرَّت على فتح هذه السفارات، ومدَّت يد المُساعَدات الإنسانيّة.

نسعى لإيجاد علاقات بين هذه الدول، وإرادة العراق قويّة، وكذا إرادة الدول الشقيقة فقد بادلتنا نفس المشاعر؛ وفتحت أبوابها، وقلوبها علينا، وكانت الاستجابة مُمتازة.

-هل سنشهد في الأيام المقبلة زيارات مُتبادَلة بين السلطنة والعراق، ورجال أعمال بين السلطنة والعراق؟

الدكتور الجعفريّ: حتى اليوم لم نـُقابل المسؤولين كافة، فقد التقينا صاحب السُموِّ السيِّد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وكان الحديث معه جيِّداً، وتطرَّق للتوجُّهات العامّة لمُستقبَل العلاقات العُمانيّة-العراقيّة، وفتح السفارة، وأمور أخرى، أمَّا فيما يتعلق بالملفِّ الاقتصاديِّ، ولقاء رجال الأعمال العُمانيِّين فلم يحدث بعد، ولكنَّ اللقاء كان واعداً، وكنا مُتفِقين على ضرورة ترويج علاقات ليست سياسيّة فقط وإنما على الصُعُد كافة التي تخدم مصالح البلدين.