المُمتلـِّيّة الدائمة لجمهوريّة العراق في نيويورك

كلمة جمهوريّة العراق

يُلقيها معالي وزير الخارجيّة

الدكتور إبراهيم الأشيقر الجعفريّ

أمــــــــــــــــــــــــــــــام

الاجتماع الوزاريِّ السابع

للاحتفال باليوم العالميِّ لاتفاقيّة حظر التجارب النوويّة

نيويورك 26/9/2014

                           بسم الله الرحمن الرحيم

السيِّد الرئيس

السيِّدات والسادة الحضور الكرام

إنـَّه لمن دواعي سروري المُشارَكة في هذا الاجتماع الوزاريِّ السابع إذ حرص العراق دائماً على المُشارَكة في هذا الاجتماع الذي يُعقـَد كلَّ سنتين على هامش أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة، وتحظى مُشارَكتنا لهذا العام بأهمّيّة خاصّة؛ كونه الاجتماعَ الأولَ الذي يُعقـَد بعد إيداع العراق صكَّ انضمامه إلى مُعاهَدة الحظر الشامل للتجارب النوويّة في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وهو اليوم ذاته الذي أقرَّته الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة بموجب القرار المُرقـَّم (68/32) لعام 2013 يوماً عالميّاً للقضاء الكليّ على الأسلحة النوويّة، وأغتنم هذه المُناسَبة للتأكيد من خلالكم على التزام العراق بأحكام المُعاهَدات، والاتفاقيّات الدوليّة ذات الصلة بنظام عدم انتشار الأسلحة النوويّة، وأسلحة الدمار الشامل.

السيِّد الرئيس...

     إنَّ منع انتشار الأسلحة النوويّة لا يتحقـَّق إلا من خلال انضمام جميع الدول إلى مُعاهَدة عدم الانتشار النوويِّ، ومُعاهَدة الحظر الشامل للتجارب النوويّة، وإخضاع مُنشَآتها، وبرامجها لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة.

     يُدرِك العراق شأنه شأن بقيّة الدول الأعضاء بأنَّ الانضمام العالميَّ إلى جميع الاتفاقيّات الدوليّة المُتعلـِّقة بأسلحة الدمار الشامل، والامتثال العالميّ لها دون تمييز، والقضاء الكامل على هذه الأسلحة تُعَدُّ من الركائز الأساسيّة التي تـُوفـِّر للمُجتمَع الدوليِّ ضمانة حقيقيّة في الحدِّ من استخدام أسلحة الدمار الشامل، أو التهديد باستخدامها، فضلاً عن تحقيق السِلم، والأمن الدوليِّين، ويرى العراق أنَّ مُعاهَدة الحظر الشامل للتجارب النوويّة تُعتبَر صكَّاً في غاية الأهميّة؛ لتعزيز الجهود الرامية إلى نزع السلاح النوويّ.

    في الوقت الذي نُرحِّب بطواعيّة وقف التجارب النوويّة من جانب بعض الدول، ورغم أهميّة الالتزام الطوعيِّ الحاليّ بالوقف الاختياريِّ للتفجيرات النوويّة التجريبيّة؛ إذ إنـَّه يُمثـِّل مساراً مُهـِمّاً لتحقيق أهداف المُعاهَدة، إلا أنـَّه لا يُمكِن بأيِّ حال من الأحوال أن يكون بديلاً لنظام حظر عالميٍّ، وشامل، ومُلزِم قانوناً.

     وعلى الرغم من تزايُد أهميّة مُعاهَدة الحظر الشامل للتجارب النوويّة يوماً بعد يوم من خلال الجهود التي تُبذَل لتعزيز عالميّتها، إلا أنـَّه تبقى هناك حاجة ماسّة للإسراع بدخولها حيِّز التنفيذ من خلال مُصادَقة الدول المُتبقـِّية عليها، ولاسيمّا الدول الثماني الواردة في المُلحَق الثاني للمُعاهَدة؛ من أجل وقف، وإنهاء التجارب النوويّة، والقضاء على المَخاطِر، والتهديدات الناجمة عن تلك التجارب، وبما يُساهِم في الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النوويّة. وفي هذا الصدد أدعو جميع الدول إلى الاستمرار بوقف تجاربها النوويّة التي تُعَدُّ انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديداً للسِلم، والأمن الإقليميِّين والدوليِّين، وانعكاساتها السلبيّة على نظام منع الانتشار.

     وفي الختام يودُّ وفد بلادي الانضمام إلى الدول المُوقـِّعة على البيان الوزاريِّ المُشترّك الذي سيتمخَّض عنه هذا الاجتماع.

وشكراً