ترأس الدكتور إبراهيم الجعفريّ وزير الخارجيَّة عن الجانب العراقيِّ اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة المُشترَكة العراقـيَّة-التركيَّة للتعاون الاقتصاديِّ، والفنيّ في العاصمة التركيَّة أنقرة، فيما ترأس عن الجانب التركيِّ السيِّد بولنت توفنكجي وزير الكمارك والتجارة، وتمَّ بعد الاجتماعات المُكثـَّفة توقيع محضر الاجتماعات التي شملت مجالات عِدَّة، منها: تفعيل اتفاقيَّات الشراكة الاقتصاديَّة الشاملة المُوقـَّعة عام 2009، وتشجيع، وحماية الاستثمارات المُتبادَلة، وإقامة المعارض، والتعاون بشأن المناطق الحُرَّة، إضافة إلى مناقشة ملفِّ المياه، والطاقة، والصناعة، والزراعة، والصِحَّة، والبيئة، والثقافة، والسياحة، والتربية، والتعليم، والعلوم، والتكنولوجيا.

وقدَّم الدكتور الجعفريّ الشكر، والتقدير للجُهُود التي بذلتها اللجان الفنيَّة لتحقيق، وتفعيل المصالح المُشترَكة بين البلدين، مُشيراً إلى أنَّ العراق بذل جُهُوداً كبيرة في حربه ضدّ عصابات داعش الإرهابيَّة، وانتصر عليها دفاعاً عن نفسه، ونيابة عن العالم أجمع بفضل وحدة العراقـيِّين، ووقوف الدول الصديقة إلى جانبه، مُبيِّناً: أنَّ العراق لايزال يتطلـَّع لدعم المُجتمَع الدوليِّ في مجال إعادة الإعمار، والبناء، ومُساهَمة بلدان العالم في الاستثمار، ودعم المجال الاقتصاديِّ، مُنوِّها بأنَّ العراق يمتلك مُقوِّمات الصعود؛ لأنه بلد غنيّ بالثروات المُتعدِّدة، ولكنه واجه ظروفاً استثنائيَّة تمثـَّلت بالحرب ضدّ الإرهاب، وانخفاض أسعار النفط؛ ممَّا صدَّع بُنيته الاقتصاديَّة، مُرحِّباً بما تحقق من اتفاقات بين بغداد وأنقرة، وجُهُود مسؤولي البلدين بتفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، مُشِيراً إلى تطلـُّع العراق لزيادة حجم الإطلاقات المائيَّة؛ لما لها من أثر كبير على قطاعاته الحيويَّة، مُطالِباً الجانب التركيَّ بسحب قواته من الأراضي العراقـيَّة، مُجدِّداً التزام العراق بالتعاون مع دول المنطقة؛ لتجاوز الأزمات التي تواجهها، والتمسُّك بمبدأ حُسن الجوار، وعدم السماح لأيِّ طرف باستغلال الأراضي العراقـيَّة، وزعزعة أمن، واستقرار دول الجوار، والمنطقة.

من جانبه أكّد السيِّد بولنت توفنكجي وزير الكمارك والتجارة التركيّ أنَّ اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة المُشترَكة العراقـيَّة-التركيَّة للتعاون الاقتصاديِّ، والفنيِّ كانت مُهمَّة، وإيجابيَّة، وستُساهِم في فتح آفاق جديدة للتعاون المُشترَك، مُشدِّداً على أنَّ وحدة استقرار، ورفاهية العراق من استقرار تركيا، عادّاً أنَّ العراق شريك اقتصاديّ قوي لتركيا وأنَّ الشركات التركيَّة تمثل نسبة كبيرة تصل إلى 50% من الشركات الأجنبيَّة العاملة في العراق، مُتطلـِّعاً لزيادة حجم الاستثمارات، والتبادل التجاريِّ بين البلدين، كاشفاً عن أنَّ تركيا ستحتضن في هذا العام مُنتدى لإعمار العراق، ودعم الاستثمار، واجتماع اتحاد الغرف التجاريَّة العراقـيَّة، وهيئة العلاقات التجاريَّة الخارجيَّة التركيَّة، واجتماع البنوك العراقـيَّة مع البنوك التركيَّة؛ لزيادة حجم التعاون الاقتصاديِّ، مُنوِّهاً برغبة بلاده في توسعة معبر إبراهيم الخليل، إضافة إلى فتح بوَّابة أخرى في فيشخابور، وتوسيع التعاون في مجال الصِحَّة، والطاقة، والزراعة، والتعليم، والضمان الاجتماعيِّ، وزيادة عدد الطلبة العراقـيِّين في الجامعات التركيَّة.