أكـَّد الدكتور إبراهيم الجعفريّ وزير الخارجيّة العراقـيّة أنَّ: خطر الإرهاب عالميٌّ، وينتشر في كلِّ بلدان العالم، ويتفشَّى في كلِّ الشُعُوب؛ لأنـَّه لا دين له، ولا مذهب له، ولا بلد له، وينبغي أن يكون ردُّ الفعل عالميّاً، مُشدِّداً بالقول: ليس هناك من خيار إلا تكثيف الجُهُود، والاستمرار بالمُطالبة بالحقوق المشروعة، والتنبيه والتحذير من مغبّة العدوِّ المُشترَك وهو الإرهاب.

الجعفريّ بيـَّنَ: أنَّ العراق يقع في خط المُواجَهة الأوَّل، وينبغي أن يكون مُتصدِّراً في جميع المحافل والمُلتقيات؛ مُعلـِّلاً: أنَّ العراق يُقدِّم أزكى الدماء بغزارة، ويتهدَّد أمنه، واقتصاده.

مُوضِحاً: سبق أن قدَّمنا مُبادَرات، ومانزال، ولن نتوقـَّف عن استثمار كلِّ المنابر لأجل أن نـُدلي بصوتنا مُدوِّياً في كلِّ المجالات، ونـُخاطِب أمم العالم كلـَّها؛ لأنَّ قضيّـتنا مشروعة، وأعداؤنا هم أعداء البشريّة كلـِّها، مُضيفاً: إنَّ قضيّـتنا فهـِمَها العالم كلـُّه، وضحايانا الآن امتدَّت مساحة لوعتهم، ومحنتهم إلى كثير من بلدان العالم إذ نزح البعض، وهاجَرَ البعض الآخر.

جاء ذلك في تصريح صحفيٍّ أدلى بهم معاليه لعدد من وسائل الإعلام على هامش الاجتماع الوزاريّ التحضيريّ لمناقشة إعلان الرياض والذي عقد قبيل القمة الرابعة لقادة ورؤساء الدول العربيّة ودول أميركا اللاتينيّة.

يُذكـَر أنَّ الاجتماع شهد طرح موضوعات عِدّة لتضمينها في إعلان الرياض المُزمع تبنيه في ختام القمة الرابعة لقادة ورؤساء الدول العربيّة ودول أميركا اللاتينيّة، ومنها: الإدانة الشديدة لجميع الأعمال الإرهابيّة التي تستهدف العراق التي يقترفها تنظيم داعش الإرهابيّ، والمُنظمات الإرهابيّة الأخرى، وتورُّطها في عمليّات القتل، والتهجير القسريّ لمُكوِّنات الشعب العراقيِّ، واستهدافهم على أساس عِرقيٍّ، وتدمير الآثار، والأضرحة، والكنائس، والمساجد، وأماكن العبادة الأخرى، ورفض أيِّ ربط بين الإرهاب وأيِّ دين، أو عرق، أو ثقافة بعينها، وإعادة تأكيد الالتزام بجُهُود الأمم المُتحِدة في مكافحة الإرهاب، وتجنـُّب أيِّ إمداد بالأسلحة بشكل مُباشِر أو غير مُباشِر، أو تقديم المشورة، أو المُساعَدات الفنيّة إلى أفراد، أو كيانات مُتورِّطة في الأعمال الإرهابيّة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإعادة التأكيد على الحاجة لمُكافحة الإرهاب من خلال التعاون الدوليِّ الفعّال، والكفء بما في ذلك المُنظمات الإقليميّة والدوليّة المعنيّة وفقاً لميثاق الأمم المُتحِدة والقانون الدوليِّ، وما يتضمَّنه من قوانين حقوق الإنسان، واللاجئين، والقانون الإنسانيِّ الدوليِّ القابل للتطبيق، ورفض كلِّ أشكال التدخـُّل الخارجيِّ في العراق مع التأكيد على إدانة كلِّ المُمارَسات التي من شأنها تهديد السلام الإقليميِّ للعراق، والوئام المُجتمَعيِّ، والترحيب بالجُهُود التي بذلتها القوات العراقيّة في مكافحة الجماعات الإرهابيّة، ودعم جُهُود الحكومة العراقيّة في تحقيق الوحدة الوطنيّة بين أبناء الشعب العراقيّ.

كما جرى التأكيد على ضرورة حماية التراث الثقافيّ، وإدانة تدمير مُتحَف الموصل، وآثار موقع الحضر التاريخيِّ، والترحيب بقرار الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة المُعنوَن (حماية التراث الحضاريِّ في العراق).

وشدَّد المُجتمِعون على ضرورة الإعراب عن تقديرهم للجُهُود المُهمّة، والمثيرة للإعجاب التي قامت بها الدول العربيّة، والأوروبيّة، والأميركيّة الجنوبيّة لاستيعاب اللاجئين السوريِّين، وأن يُلاحِظوا بقلق بالغ أنَّ الأزمة في سورية كان لها تأثير اجتماعيّ، وديمغرافيّ، واقتصاديّ في دول الجوار، والدول الأخرى المُضيِّفة بخاصة لبنان، والأردن، والعراق، ومصر، والتي تجاوزت مواردها المحدودة، وخدماتها الاجتماعيّة الأساسيّة مثل: الصحة، والمياه، والصرف الصحيّ، وقدرات الإسكان، والطاقة، والتعليم، وأدّت إلى تفاقم البطالة إضافة إلى تضاؤل الاقتصاد، والاستثمار، والتأثير في الأمن، وأكَّدوا على أهمّـيّة الاستجابة الإنسانيّة، والتنمويّة لأزمة اللاجئين، وتوفير الدعم لخطط الاستجابة الوطنيّة، وتلبية الاحتياجات الإنسانيّة للاجئين، وتقوية قابليّة الدول والمُجتمَعات المُضيِّفة.