حضر الدكتور إبراهيم الجعفريّ وزير الخارجيّة العراقيّة جلسة مجلس النواب اليوم الخميس للإجابة عن أسئلة تقدَّمت بها النائبة حنان الفتلاوي بخصوص سفراء العراق من مزدوجي الجنسيَّة، وإجراءات وزارة الخارجيّة في مسألة اللاجئين العراقيِّين.

وإلى حضراتكم نصَّ ما دار في جلسة مجلس النواب:

النائبة حنان الفتلاوي: كم عدد السفراء الذين يحملون جنسيتين، وأين أماكن عملهم، وما جنسيّاتهم؟

الدكتور إبراهيم الجعفريّ: 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

السيِّد رئيس مجلس النواب المحترم 

السادة أعضاء هيئة الرئاسة 

السيِّدات والسادة أعضاء مجلس النواب المُوقـَّر 

يسرّني، ويُسعدني أن نلتقي في هذه المُمارسة الديمقراطيَّة التي طالما كنت أحلم بها منذ أن كنتُ معارضاً، وأن يأتي هذا اليوم الذي تحكم فيه العراق سلطات، ويكون تجاوب وتكامل بين السلطات التنفيذيَّة، والتشريعيَّة، والقضائيَّة.

فيما يخصُّ عدد السفراء الذين يحملون جنسيّات أخرى فالجواب بعِدَّة نقاط: 

1- إنَّ عدد السفراء في وزارة الخارجيَّة كانوا 79 سفيراً عام 2014 عندما تمَّ تكليفنا بالوزارة، والآن بعد إحالة مجموعة منهم على التقاعد تبقـَّى 66 سفيراً فقط. 

2- يمتلك 32 سفيراً من أصل الـ 66 سفيراً موجودون حالياً في الخدمة جنسيات أخرى إضافة إلى جنسيتهم العراقيَّة.

3- حسب قانون الخدمة الخارجيَّة رقم 45 لعام 2008 يتمُّ توزيع السفراء للعمل بين عواصم الدول على ضوء قدراتهم، وإمكانيّاتهم لتلبية المصلحة العامّة، والمتطلبات الدبلوماسيَّة، وتكون مُدّة عملهم فيها خمس سنوات، ومن ثم يتمُّ إعادتهم إلى المركز لمُدَّة سنتين قبل نقلهم إلى عاصمة أخرى، ولكن بسبب نقص العدد نضطرّ لاستخدام صلاحياتنا الاستثنائيّة الواردة بالقانون أعلاه بإعادة توزيعهم من عاصمة لأخرى من دون المرور بالمركز، وقد أعددنا للسيِّدة النائبة جدولاً مُفصَّلاً بأماكن عمل السفراء، وجنسيَّاتهم الثانية، وحسبما ورد في السؤال.

4- إنَّ ملاك الوزارة من السفراء، والمُصادَق عليه من قبل وزارة المالية يجب أن يكون 106 من السفراء، بينما الموجود الحالي هو 66 سفيراً فقط، ولكم أن تتصوَّروا الضغط الكبير الذي تتعرَّض له البعثات، ومُؤسَّسات الوزارة بسبب هذا النقص الحادِّ، وأنَّ تعيين وجبة جديدة من السفراء يتطلب جهداً، وحراكاً سياسيّاً وبرلمانيّاً لدعم الوزارة بعدد من السفراء لتعزيز قدراتها على التعاطي مع التحدِّيات، والاستحقاقات السياسيَّة، ولرفد الوزارة بكفاءات ودماء جديدة، وإن كان هناك توجُّه من مجلس النواب لإصدار تشريع بخصوص أحاديَّة الجنسيَّة للسفراء فسنلتزم بتطبيقه. 

فالوزارة حريصة كلَّ الحرص على تنفيذ القوانين، والالتزام بها.

النائبة حنان الفتلاوي: متى تمَّ تعيينهم، وهل أفصحوا عن جنسيَّاتهم الأخرى قبل التصويت عليهم في مجلس النواب؟

الدكتور إبراهيم الجعفريّ: كانوا يمتلكونها قبل تعيينهم، والمُفترَض أنـَّهم قد أفصحوا عنها في الاستمارات الخاصة بالتعيين آنذاك. وقد تمَّ تعيينهم، وصُوِّت عليهم في مجلس النواب على دفعتين الأولى في عام 2004، والثانية في عام 2009.

النائبة حنان الفتلاوي: لا أستطيع أن أحمِّل السيِّد وزير الخارجيَّة مسؤوليتهم؛ لأنَّ التعيين جرى في عام 2004، و2009 قبل تولي الدكتور الجعفريّ مسؤوليَّة الوزارة، ليس من المنطقي أن يكون نصف سفرائنا يحملون جنسيَّات أخرى، كيف نضمن أن يكون ولاء السفراء للعراق، وليس لدولته الأخرى، وهل لا يمتلك العراق الخبرات والكفاءات التي تحمل الجنسيَّة العراقية فقط، وأهلاً وسهلاً بإخواننا الذين يحملون جنسيَّات بشرط أن يتخلوا عن جنسيَّاتهم الأخرى في حال تحمَّل المنصب، علينا أن نتعاون مع وزارة الخارجيَّة لحلِّ هذه المسألة.

سؤالي الآخر: ما إجراءات وزارة الخارجيَّة بخصوص المهاجرين، وما الخطوات التي قامت بها الوزارة لحماية حياتهم، وحقوقهم، وكرامتهم، وكم عدد الذين تـُوفـُّوا، والذين عادوا، والذين سُجـِنوا في بعض الدول؟

الدكتور إبراهيم الجعفريّ: مرَّة أخرى نـُؤكـِّد إذا شُرِّع قانون من مجلس النواب بكل مُزدَوجي الجنسيَّة فوزارة الخارجيّة مُستعِدّة لتطبيقه، ولن نتردَّد في ذلك، وقد طلبنا في مجلس الوزراء تعيين سفراء جُدُد، وحسب السياقات الدستوريَّة إلا أنَّ الحكومة تـُحوِّل هذا الطلب لمجلس النواب ليتمَّ إقرار هذا الأمر، وأيضاً الارتقاء بالمستشارين والوزراء المُفوَّضين لردم هذا البون الشاسع، والنقص الحاصل.

ما يتعلق بإجراءات الوزارة بخصوص اللاجئين:

‏من المُهمّ أن نـُحيط حضراتكم علماً بأنَّ مسؤوليَّات وزارة الخارجيَّة ‏محدودة في هذا الملفِّ من حيث التشريعات الخاصَّة بمتابعة هكذا أزمة، أو الإمكانيَّات الماليَّة، وأنَّ أزمة الهجرة تتطلب جهداً ‏دوليّاً ومحليّاً كبيراً لمعالجة، واستيعاب آثارها، ومن المعلوم لديكم أنَّ هناك وزارة مُختصَّة بمعالجة مُشكِلة النزوح والهجرة وهي وزارة الهجرة والمهجرين، ‏ومع كلِّ ذلك فقد اضطلعت وزارتنا بالمهمة التي أُوكِلت إليها، بل بادرت إلى مهامَّ إضافيَّة أخرى، وقدَّمت كلَّ ما بوسعها في سبيل تخفيف معاناة أبنائنا اللاجئين، علماً أننا حريصون على أن تكون العودة للاجئ العراقيِّ طوعيَّة، وليست قسريَّة، وتبذل الخارجيَّة كلَّ الجهود لاحترام خيارهم بالعودة الطوعيَّة، أو استمرار طلبهم اللجوء.

وكثير من قادة العالم فاتحونا بعودة اللاجئين العراقيين، وأبلغناهم أننا لم نكن نجبر مواطنينا على الهجرة من العراق، ويعز علينا أنهم يهاجرون نتيجة لمطرقة الإرهاب، وأبلغناهم أننا في الوقت نفسه لا يمكننا أن نجبر الذين هاجروا على العودة، وقلنا لهم: نتمنى أن يعودوا، وساعِدُونا بتوفير مستلزمات الاستقرار لأنَّ مَن يُريد أن يعود يبحث عن الخدمات، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها، وهذا كان مدخلاً ليساعدوا العراق، وساعدونا لحدٍّ ما.

ومن المعلوم أنَّ هناك جملة من العوائق ليست فقط في نقص القدرات، بل إنَّ بعضها خارج عن السيطرة، وهو ما يتمثل بقوانين بعض الدول التي تمنعنا من التدخل في شُؤُون اللاجئين إليها، وذلك حسب الأنظمة النافذة في دول الاتحاد الأوروبيِّ، واستناداً إلى سياسة الخصوصيَّة الواردة في المادَّة 17 من العهد الدوليِّ للحقوق المدنيَّة والسياسيَّة لعام 1966، بل إنَّ اللقاء باللاجئ من قبل كوادرنا في السفارة لا يتمُّ إلا بطلب شخصيٍّ من اللاجئ، وفي حال تأمين اللقاء يسقط حقه في الاستمرار بطلب اللجوء، علماً أنَّ الكثير من الدول تمتنع عن إعطاء المعلومات، والإحصائيَّات الخاصة بطالبي اللجوء؛ ممَّا يُعقـِّد مسألة متابعتهم، والتعرُّف إلى مُشكِلاتهم.

وهناك مُشكِلة أخرى نعاني منها في أثناء مُتابعتنا شُؤُون أبنائنا
طالبي اللجوء، وهي عدم توافر الأوراق الثبوتيَّة لهم؛ بسبب التخلص منها، أو أخذها منهم بالقوة من المُهرِّبين؛ ومافيات الأشخاص، والسماسرة.

رغم كلِّ ذلك فقد اتـَّخذت وزارة الخارجيَّة ما تستطيع من إجراءات كفيلة بتخفيف مُعاناة طالبي اللجوء العراقيِّين بما ينسجم والأعراف الدوليَّة، والقانونيَّة لكلِّ بلدٍ من بلدان اللجوء.

وكانت هناك جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار، منها:

أوَّلاً: الإجراءات العامة
:

استثمار وُجُودنا في نيويورك لحُضُور أعمال الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة للدورتين (70)، و (71)، وأجرينا سلسلة من اللقاءات المُهمَّة مع:

1. المُفوَّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المُتحِدة، وممثلة السياسة الخارجيَّة والأمنيَّة للاتحاد الأوروبيّ، وممثلة الأمين العامّ المعنيّة بالأطفال والنزاعات المسلحة، ومُساعِد الأمين العامِّ للأمم المُتحدة للشُؤُون الإنسانيَّة، والسفراء المندوبين الدائميِّين للمجموعة العربيَّة في الجمعيَّة العامّة للأمم المتحدة؛

 وكذلك وجَّهنا عِدَّة رسائل لأصحاب التأثير الدوليِّ في الأمر، ومنهم : السيِّد بان كي مون الأمين العامّ للأمم المتحدة، والسيِّد جان كلود رئيس المُفوَّضيَّة الأوروبيَّة، والمُفوَّض السامي لشؤون اللاجئين، ووزراء خارجيّة دول الاتحاد الأوروبيّ.
2. اقترحت الخارجيَّة على مكتب رئيس الوزراء بموجب كتابها المرقم بالعدد 2262 في 8/10/2015 عِدَّة مُقترَحات منها، تشكيل خليَّة أزمة برئاسة وكيل وزارة الخارجيَّة السيِّد نزار الخير الله، وينضوي في إطارها أعضاء يمثلون وزارات أخرى (كالداخلية، الهجرة والمهجرين، الصحة، العدل, مستشارية الأمن الوطني، إضافة إلى رئاسة الوزراء) تـُناط بها مَهمَّة اتخاذ الإجراءات المُناسِبة للتعامل مع أزمة المهاجرين، وطالبي اللجوء.
3. إصدار وزارة الخارجيّة جوازات مُرُور للمهاجرين، وطالبي اللجوء الراغبين في العودة الطوعيَّة إلى العراق والذين فقدوا جوازات السفر الأصلية في أثناء الهجرة، وقد تحمَّلت الوزارة رُسُوم إصدار جوازات المُرُور، وقد بلغ عددها (22136)؛ وبلغ عدد العائدين من طالبي اللجوء (29504( مواطنين حسب الإحصائيّات الرسميَّة، أمّا المواطنون الذين لم يراجعوا سفاراتنا لأيِّ سبب كان فلا علم لنا بعدد العائدين منهم.
4. عملنا على وضع برنامج تثقيفيّ بالتنسيق مع المُؤسَّسات الإعلاميَّة والتعليميَّة لبيان مخاطر الهجرة للخارج، وما قد تـُحدثه من آثار اجتماعيَّة، وأسريَّة، ونفسيَّة، واقتصاديَّة.
5. قامت الوزارة بفتح خطوط هاتفيَّة ساخنة مع كلِّ بعثاتنا في الخارج لتأمين السرعة في اتخاذ الإجراءات، والقرارات المناسبة التي تستدعيها الحالة، وإيصال التوجيهات، كما فتحنا خطاً هاتفيّاً ساخناً آخر مع وزارة الداخليَّة لضمان سرعة الإجراءات المُناطة بهم، وكذلك مع جهاز المخابرات.
6. نقلت خليَّة الأزمة جثمان (72) مهاجراً من الذين تـُوفوا خلال رحلة الهجرة، وأودّ أن أشير بأسى إلى هذا الأمر الذي أصاب أبنائنا وبناتنا في الخارج، فقد صُفــّـرت تخصيصات الوزارة في هذا الباب، وخُفـِّضت مُوازنة الوزارة إلى 29% من احتياجاتها، وقد أثـَّر ذلك بشكل كبير في تعاطينا مع هذه القضيَّة الإنسانيَّة؛ ممّا اضطرَّنا لإيجاد بدائل لنقل الجثامين، ومساعدة أهاليهم المنكوبين.
7. نـسّـقـت الخارجيَّة مع منظمة الهجرة الدوليَّة، وبعض الدول الأوروبيَّة لتسيير (12) طائرة للعراقيِّين الراغبين في العودة إلى العراق، وقد أُعفِيَت تلك الطائرات من الرسوم بناءً على مُقترَح وزارة الخارجيَّة لمجلس الوزراء.

ومن الجدير بالذكر أن نشيد بالجهود المُميَّزة المبذولة من قبل عدد من السادة النواب في إعادة عِدّة آلاف من اللاجئين الراغبين في العودة من تركيا إلى بغداد، أو أربيل من خلال تواجدهم في أوساط اللاجئين وإقناعهم بالعودة.

1. عملت وزارة الخارجيَّة من خلال المنظمات الدولية ولاسيّما منظمة الهجرة الدوليّة  (IOM) على تسيلم العائدين طوعاً مبلغاً يتراوح بين 4000 إلى 6000 دولار كجزء من مشروع لتوطين العائدين إلى أرض الوطن.

ثانياً: المُحتجَزون:

ليس لدينا إحصائيَّة دقيقة عن أعداد المُحتجَزين من طالبي اللجوء؛ للسبب الذي ذكرناه، وهو امتناع اللاجئين عن الاستعانة بالسفارة خوفاً من رفض لجوئهم من قبل سلطات تلك الدول، ولكننا نتابع بشكل يوميّ القضايا التي وصلت إلى الوزارة، ومنها احتجاز أفراد من الحشد الشعبيِّ في النمسا بتهمة انضمامهم إلى منظمة إرهابيَّة حسب تصنيفهم؛ ممَّا دفعنا لتوكيل محامٍ للدفاع عنهم، ولقائنا المباشر مع وزير خارجيَّة النمسا، وتواصل سفيرنا بشكل يكاد يكون يوميّاً مع الجهات المعنيَّة لحسم القضيَّة، وإطلاق سراحهم, وكذلك تابعنا، وأطلقنا سراح مُحتجز عراقيّ في اليونان من خلال اتصالنا بوزير الخارجيَّة اليونانيِّ بعد أن قدَّمت إحدى الدول طلباً للإنتربول للقبض عليه بتهمة تمويل الحشد الشعبيّ، وتحديداً كانت السعودية.

ونتابع -أيضاً- حادثة قتل عراقيّ طالب للجوء من قبل الشرطة الألمانيّة إثر مُشكِلة مع آخر باكستانيّ، ووجَّهنا بتوكيل محامٍ، وتوجيه مُذكـَّرة إلى الخارجيَّة الألمانيَّة، والمُدَّعي العامّ للوقوف على حيثيّات الحادث، ومُحاسَبة الجاني.

في الخاتمة أقول: وزارة الخارجيَّة: مركز الوزارة ببغداد، والبعثات في الخارج بذلت الجُهُود، واستثمرت العلاقات، والمُؤتمَرات الدوليَّة، ولكنها لا تعتقد بأنها استطاعت أن تـُوفِي ما في ذمتها تجاه أبنائنا اللاجئين، والمعتقلين لكن هذا ما استطاعت أن تـُقدِّمه، وبذلنا الجهود في ذلك.

وشكراً جزيلاً.

النائبة حنان الفتلاوي: شكراً جزيلاً معالي الوزير، وإجراءات عديدة قامت بها الوزارة ورُبَّما نتحمَّل جميعاً القصور الإعلاميَّ بتوعية المهاجر من هذه المخاطر، وأكاد أجزم بأنَّ المهاجرين كلهم من الشباب، وزارة الخارجيَّة قامت بجهود كبيرة، ولكن هناك إصدار لـ(22136)، وبلغ عدد العائدين من طالبي اللجوء (29504( هناك فرق بالأرقام.

الدكتور إبراهيم الجعفريّ: هناك ما يقارب (7000) مُواطِن لم يُسلـِّموا، ويُتلفوا جوازاتهم، واستطاعوا بطريقة أو بأخرى أن يُخفوها، وعندما أرادوا العودة أظهروها.

الدكتور سليم الجبوريّ: بدورنا نتقدَّم بالشكر الجزيل إلى السيِّدة النائبة، والسيِّد الوزير، والكادر المُتقدِّم لحُضُورهم ومُشارَكة المجلس بهذه المُمارَسة الديمقراطيَّة..

السيِّدات، والسادة الأعضاء الفرصة مُناسِبة، وجيِّدة بالنسبة للمجلس بحُضُور السيِّد وزير الخارجيَّة، والكادر المُتقدِّم أن نستمع إلى وجهات نظر الحكومة مُمثـَّلة بوزارة الخارجيَّة حول الأزمة مع تركيا، وطبيعة العلاقة، والمواقف، وما حصل خلال الفترة الماضية، ولاسيما أنَّ مجلس النواب سبق أن ناقش هذا الموضوع، واستصدر جواباً بشأنه..

معالي الوزير مِن المُمكِن الحديث بهذا الجانب؟

الدكتور إبراهيم الجعفريّ: قبل أن أجيب عن هذا السؤال أشكر السيِّد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم على هذا السؤال، وهذه فرصة طيِّبة أن نستثمرها.

الحقيقة عندما أصغيت إلى بيان مجلس النواب أكبرتُ به، وأعتقد أنه خطوة كانت جيِّدة، وصريحة، ومُباشِرة تـُعبِّر عن حجم وطنيٍّ عراقيٍّ أكبر من كلِّ الوزارات، ومن كلِّ المُؤسَّسات.

ما يتعلق بالتطوُّرات مع تركيا.. حصل في 4 كانون الأول/ديسمبر 2015 أن دخلت القوات التركية 110 كيلومتر عمق إلى منطقة بعشيقة، فتحرَّكنا بشكل سريع على حكومة تركيا، وعلى حكومات أخرى، وعلى الدول العربيَّة، وعلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.. كانت حركة دؤوبة منذ ذلك التاريخ في 4/12/2015، واتصلنا بوزير الخارجيَّة في تركيا، وكان لنا معه حديث مُباشر، وطلبوا منا أن يُوفـَد وفد، وهذا الوفد وصل إلى بغداد، واستقبلناه، وفي حوار دام أكثر من ثلاث ساعات أخذنا كلاماً منهم في الوزارة بأن تنسحب القوات، ولكن أمهلونا لنرجع إلى أنقرة، ونعلن منها سحب القوات التركيَّة من بعشيقة، ولكن -للأسف الشديد- فوجئنا بأنَّ الخطاب الذي صدر عن أعلى مسؤول في تركيا يُؤكـِّد بأنهم يُصِرُّون على بقاء هذه القوات، ولا يعيدون النظر بها أبداً.

أنتم تعلمون أنه مسَّ العلاقات بيننا وبين أيِّ دولة في العالم خصوصاً دول الجوار ليس أمراً سهلاً، والخارجية عازمة منذ أن شرعت في خطوتها الأولى على استعادة العلاقات، وأصرَّت على بناء علاقات مع دول العالم خُصُوصاً دول الجوار الجغرافيّ، والحمد لله في الوقت الذي كانت تعاني من عمليَّة بين انقطاع العراق وبين قطيعة من دول العالم اليوم وصلنا إلى أقصى العالم ليس فقط لقاءات كهدف وأن كان هذا بحدِّ ذاته هدفاً نبيلاً، بل علاقات، وتبادل مصالح، وتبادل أدوار بمُواجَهة الأخطار المُحدِّقة، وأخذ مُساعَدات.. أكاد أقول: لا تـُوجَد دولة من دول العالم كدولة شرعيَّة إلا وللعراق معها علاقة، ومصالح مُتبادَلة مع كلِّ دول العالم طبعاً هذا لا يعني أن نسكت عندما يُخطِئ الطرف المقابل، لكننا لا نريد أن نـُفرِّط بالعلاقة.

بذلنا جهوداً مضنية إلى وصلنا إلى ما وصلنا إليه في بناء العلاقات مع دول العالم، ومازالت مَهمَّة الخارجيَّة إنشاء علاقات، وعندما يستدعي الأمر نستنكر، ولكن نحاول جهد الإمكان أن نـُحافِظ على هذه العلاقة.

أجرينا اتصالات مع الدول الصديقة، ومجلس الأمن، واستدعينا سفراء الدول الدائمة في مجلس الأمن: أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، وتحدَّثنا معهم وأنا جالس في الاجتماع قلت لهم: أريد أن أرى تصويتكم، و كانوا معنا في الموقف، وكانت بادرة طيِّبة، ونحن في الخطوة الأولى أجريتُ اتصالات هاتفيَّة مع السادة وزراء الخارجيَّة بالتلفون نفس الدول الخمس دائمة العضويَّة، وكان موقفها أيضاً إيجابيّاً، ولمَّا ذهبنا إلى الأمم المتحدة تفاوت مجلس الأمن قليلاً خصوصاً الدائمين كانوا يطلبون التريُّث، وأنه عسى أن تـُحَلَّ، ونحتاج وقتاً، فسارعت أقرع باب جامعة الدول العربيَّة، واتصلت بالأخ نبيل العربي في حينها، ووعدني خيراً، وقال: أريد دولة تـُعضِّد مُقترَح العراق، فتبرَّعت الكويت، وكثير من الدول، واكتفينا بدولة واحدة، وعُقِدَ الاجتماع، ولأوَّل مرَّة في تاريخ الجامعة العربيَّة تتخذ قراراً بالإجماع لصالح العراق ضدَّ التدخُّل التركيِّ، واعتمدوا البيان الذي كتبه العراق، وصوَّتوا عليه بالإجماع، وهو استنكار التدخل، والمطالبة بسحب القوات، ولكن بقي عندنا مجلس الأمن -للأسف الشديد- تخلخل الإجماع الذي أخبرنا به سفراؤهم في بغداد، ووزراء الخارجية بالهاتف بحجة أنه يحتاج جهداً، وحتى لا تتأزَّم القضيَّة، فقلنا لهم بصريح العبارة: نحن لن نسمح لقوات أجنبية بأن تدخل العراق، وأنا رأيتُ التعاطف العربيَّ لأوَّل مرَّة، وكلهم كانوا يُؤكـِّدون على استعدادهم للوقوف إلى جانب العراق.

الأزمة الأخيرة -للأسف الشديد- عن أنه أساسا في 4/12/2015 كان الهدف البعيد من تلك الخطوة.. كأننا الآن نلتقي بالجواب الذي في ذلك السؤال المُبكـِّر، ويبدو أنَّ هذا التفكير بتداعيات الوضع الذي سيحصل في الموصل، وماذا ستكون، وكيف تكون؟

قبل فترة وقف العراق موقفاً مُشرِّفاً إلى جانب تركيا عندما تعرَّضت للمُحاوَلة الانقلابيَّة العسكريَّة، ومنذ وقت مُبكـِّر وهم بتعبيرهم قالوا: كان العراق الدولة الأولى التي وقفت إلى جانبنا، وأسندناهم، وقلنا لهم: نحن مع الديمقراطيَّة، ومع الحكومات التي اختارتها الشُعُوب، ولا نتدخل في سيادة أحد، ولكننا نحترم كلَّ خيار، وكلَّ تبدُّل ديمقراطيّ.

قبل فترة كان قربي السفير التركيّ، وقلنا له بصريح العبارة: حدث عندكم استغراق زائد في مسألة المحاولة الانقلابيَّة عليكم أن تنتبهوا قليلاً إلى وضعكم الداخليِّ غير العسكريِّ وغير الأمنيِّ اتركوا هذه للأجهزة الأمنيَّة، وفي الوقت نفسه افتحوا علاقات جديدة مع دول الجوار الجغرافيِّ، ومع الأسف الشديد صار تصعيد في العلاقة مع العراق.. العراق الذي قدَّم لكم هذا المُقترَح، ولكن سمعت خطاب وكيف كان خطاباً تصعيديّاً.

نحن طالبناكم أن تبدأوا صفحة جديدة خُصُوصاً مع العراق بعد التصريحات الأخيرة، والكلام غير المسؤول الذي صدر عن المسؤولين الأتراك طالبنا يوم أمس مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الانتهاكات المُتكرِّرة، وأن يأخذ مجلس الأمن دوره في حفظ السلام والأمن الدوليين خُصُوصاً عندما اختلَّ إجماع الأعضاء الخمسة الدائمين، وكانت الحجة أنه يحتاج لها وقت.. منذ العام الماضي إلى الآن الموقف جاء أشدَّ ممَّا كان عليه سابقاً، فاليوم خلال الساعات المقبلة وحاليّاً نحن في طور اتصالات، والتنسيق مع الأصدقاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أنَّ العمل مُستمِرّ، وهناك تواصل مع جامعة الدول العربيَّة لإصدار موقف جيِّد لدعم العراق. مع هذه التطوُّرات صدر قبل قليل بيان من جامعة الدول العربيَّة يستنكر التصعيد التركيَّ.

نحن في تواصل مُستمِرّ مع هذه الحالة.. من دون شكٍّ رصُّ الصفِّ الوطنيِّ، وأخذ الأدوار المُتنوِّعة من قبل الشرائح العراقيّة التي تـُشكـِّل بمجموعها الموقف الوطنيَّ العراقيَّ سيكون له بالغ التأثير.

نخشى ما نخشى عليه هو اللعب على حبال الفرقة، والتفاوت في الخطابات.. لا نريد خطاباً متطابقاً، ولكن ينبغي أن يكون خطاباً متقارباً؛ لأننا الآن أمام تحدٍّ من دولة على الجوار لا نريد أن نـُفرِّط بعلاقتنا مع تركيا.. نحن نتمسَّك بعلاقتنا مع دول الجوار بما فيها تركيا، لكننا نتمسَّك بسيادة العراق، ولم ولن نسمح بالتجاوز أبداً.. هذا ثابت.. وهو من قوتنا، وليس من ضعفنا.

الدكتور سليم الجبوريّ: شكراً جزيلاً معالي الوزير لهذا الإيضاح، وشكراً جزيلاً لحضوركم في الفقرة المتعلقة بفقرة السؤال، وحُضُور الكادر المُتقدِّم للوزارة.. سبق للمجلس أن ناقش هذا الموضوع، وتمَّ التعرُّف إلى وجهات النظر بهذا الإطار، أيَّ سؤال يُقدَّم بشكل مكتوب وفق السياقات الطبيعيَّة يُحال، ويُحدَّد له موعد بهذا الخصوص..

شكراً جزيلاً.